راهبرنیوز – به دنبال تلاش های ارزنده تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در دستیابی به انتشار بیانیه جمع بندی، فصل جدیدی در روابط بین الملل گشوده خواهد شد لذا این موضوع بازار گمانه زنی ها در خصوص آینده اقتصاد ایران را جذاب ترکرده است.
آغاز شمارش معکوس برای شکوفایی اقتصاد ایران
بالاخره ماراتن مذاکرات هسته ای روز گذشته ۲۳ تیرماه پس از گذشت۲۳ ماه تلاش دولت تدبیر و امید و گذشت حدود ۱۳ سال مقاومت، ایستادگی ملت ایران و در ادامه رایزنی و مذاکرات فشرده تیم هسته ای کشورمان با شش ابرقدرت جهان به نتیجه رسید.

توافقی که برای طرفین مذاکره کننده بیش از هر چیز بیانگر پیروزی تدبیر بر تهدید است و مهمتر از آن موضوع اقتدار تیم مذاکره کننده کشورمان بعنوان کشوری در حال توسعه در تاثیرگذاری بر ابرقدرت های جهان از ابعاد مختلف بسیار حائز اهمیت است و مایه مباهات ایرانیان سراسر دنیا بود.

چرا که موضوع هسته ای به لحاظ داخلی به یک مساله غرور و عزت ملی و از بعد خارجی نیز به موضوع ایران هراسی در جامعه بین الملل تبدیل شده بود و چشم پوشی از رشد و توسعه علوم صلح آمیز هسته ای برای جامعه روبه رشد ایران نیز غیرقابل تصور بود.

شاید دستیابی به توافق جامع با طرف های غربی، امیدواری ها به استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی به منظور رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان را در آینده نزدیک بیش از پیش فراهم کرده باشد اما به طور حتم بهبود شرایط اقتصادی موضوعی زمان بر است و یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.

شواهد امر نشانگر آن است که اقتصاد کشورمان در آینده بسیار نزدیک از سردرگمی رها خواهد شد و تکلیف سرمایه گذاران، تولید کنندگان و مردم مشخص خواهد شد که این نکته از اثرات کلیدی و مثبت رفع تحریم های بین المللی علیه کشورمان محسوب می شود.

براساس موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ تحریم های اقتصادی یکجانبه اروپا و ایالات متحده آمریکا از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برچیده خواهند شد، به طوری که اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تعهد نموده اند کلیه تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته ای لغو نمایند.

هم اکنون بیش از ۳۶ نوع تحریم روی فعالیت های اقتصادی ایران که ۱۸ نوع از تحریم ها به دستور رییس جمهور امریکا اعمال می شود و ۱۰نوع تحریم را کنگره امریکا و ۴ نوع آن را اتحادیه اروپا و ۴ نوع دیگر را نیز سازمان ملل تصویب کرده است، لذا از مجموع این ۳۶ تحریم به احتمال فراوان ۸ تحریم اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و ۸ مورد از ۱۸ تحریم رییس جمهوری امریکا می تواند به راحتی رفع شود.

براین اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در برخی حوزه ها از جمله بخش بانکی، مالی و بیمه در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه آن از روز اجرای «برجام»، دولت جمهوری اسلامی، بانک مرکزی ایران، سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود آغاز کنند.

به طور حتم خروج از تلاطم و رکود اقتصادی و بازگشت آرامش به فضای عمومی کشور نتیجه بدیهی برداشته شدن تحریم هاست.

البته رییس جمهور در آغاز سال جاری و در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه های مختلف کشور، تلاش همگانی برای دستیابی به اهداف ملی که همانا رونق اقتصادی است را بعنوان بزرگترین هدف دولت در سال ۱۳۹۴ اعلام کرده بود.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به دنبال راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال جدید تحت عنوان’مردم و دولت، همزبانی و همدلی’، تحقق و گشایش دستیابی کشور به رونق اقتصادی و طی نمودن پله های پیشرفت و توسعه را تنها در سایه توجه کافی به این شعار هوشمندانه دانست.

با این حال و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران علوم اقتصادی، واکنش مثبت بازار به نتایج مذاکره ایران و ۵+۱ از جمله رونق ایجاد شده در بازار بورس و سرمایه کشور، کاهش نسبی نرخ سکه و ارز در شرایطی که هنوز اقدامی صورت نگرفته، نویدبخش فضای جدید در حوزه اقتصادی کشور است.

با این حال توافق ایران با قدرت های جهانی در کوتاه مدت انتظارات مثبتی را در اقتصاد رقم خواهد زد که این انتظارات منجر به رشد نسبی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و کاهش محسوس نرخ تورم خواهد شد.

همانطور که قبلا نیز بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عنوان کرده اند، آثار احتمالی رفع تحریم ها به طور حتم نیازمند زمان است و در دوره کوتاه مدت خود را نشان نخواهد داد اما آثار اقتصادی رفع تحریم ها در کوتاه مدت در زندگی مردم محسوس خواهد بود.

اما برای اینکه بدانیم رفع تحریم ها چه اثراتی در اقتصاد کشورمان خواهد داشت، ابتدا باید دانست چه بخش هایی از پیکره اقتصاد کشورمان از ترکش تحریم های خارجی دچار آسیب شده است.

** رفع تحریم ها و سیستم بانکی

به گزارش ایرنا، سیستم بانکی کشورمان به طور حتم یکی از بخش های آسیب پذیر در دوران چندین ساله تحریم های بین المللی علیه کشورمان بوده است و به دلیل وابستگی شدیدی که سایر بخش های اقتصادی کشور به حوزه بانکی دارند، به طور حتم اقتصاد کشور ضربات قابل توجهی را از این بخش متحمل شده است.

کاهش ارزش پول ملی، سوء استفاده برخی از شرکت ها و دولت های خارجی از تحمیل هزینه های سنگین بانکی، صرافی های خارجی جهت انتقال وجوه، سوخت شدن و از بین رفتن یا توقیف بعضی وجوه شرکت ها و افراد ایرانی، بالا رفتن هزینه ریسک کشور در اخذ وام های خارجی، پرداخت هزینه دیرکرد از سوی شرکت ها و اشخاص که از بانک های خارجی تسهیلات اخذ کرده اند، تعطیلی تعدادی از بانک های ایرانی فعال در خارج از کشور و از دست دادن مشتریان از جمله آثار تحریم ها در بخش بانکی کشور بوده است.

اما با توافق صورت گرفته کلیه اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده، از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.

ضمن اینکه دولت ایران از این پس قادر به انتشار و فروش اوراق قرضه، دریافت وام های خارجی از موسسات بین المللی مانند بانک جهانی و موسسات خصوصی، تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غبرآمریکایی، دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه، ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیام رسانی شامل سوئیفت، تاسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه، افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت نامه های بانکی، سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آنها خواهد بود.

فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک، خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها، دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی، انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی از دیگر امکانات فراهم شده برای ایران است.

** رفع تحریم ها و فروش نفت

مانع تراشی در فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمی از دیگر آثار وضع تحریم های بین المللی برای کشورمان بوده است، رفع تحریم های بین المللی برای کشوری همچون ایران که حداقل دارای ۱۴۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی است و در طول سال های گذشته با دنیا روابط اقتصادی داشته و در آینده نیز این رابطه ادامه خواهد داشت، بسیار اثرگذار خواهد بود.

چرا که در مدت تحریم ها فروش نفت خام و فرآورده های نفتی، خرید بنزین از خارج از کشور، فروش مواد پتروشیمی و صادرات انواع محصولات پتروشیمی دچار اختلال و آسیب جدی شده بود و بازار فروش تحت تاثیر جدی قرار گرفته بود.

موسسه اقتصاد انرژی ژاپن روز گذشته پیش بینی کرد که در صورت حصول توافق هسته ای و لغو تحریم ها، تولید نفت خام ایران تا نیمه دوم سال ٢٠١٦، روزانه ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار بشکه افزایش می یابد.

خبرگزاری رویترز نیز با تحلیل اتفاقات نفتی پس از دستیابی به یک توافق جامع هسته ای میان تهران و کشورهای گروه ١+٥ و لغو تحریم ها علیه ایران نوشت: این موضوع می تواند افزایش تولید و عرضه نفت خام را برای این کشور به ارمغان بیاورد و سبب مازاد عرضه در بازارهای جهانی شود، اما با توجه به تلاشها برای احیای شرایط اقتصادی، تقاضا برای بخشهایی مانند سیمان و فولاد افزایش خواهد یافت.

هرچند بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که اغلب به صورت خوشبینانه صحبت می کند در نشست اخیر امنیت انرژی در برلین عنوان کرده است که تهران قصد دارد به محض اینکه تحریم ها برداشته شود، تولیدش را به سه میلیون بشکه نفت در روز برساند اما رویترز عنوان کرده که انتظار می رود حتی در صورت دستیابی به یک توافق جامع هسته ای، افزایش عمده صادرات نفت خام ایران زمانبر خواهد بود.

چرا که نخست باید تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران لغو شود و این موضوع نیز تا حد زیادی به توانایی ایران برای نوسازی تاسیسات و زیرساختهای صنعت نفت بستگی خواهد داشت.

نیک شارما مدیرعامل موسسه تحقیقاتی و مشاوره ای.آی.اچ.اس در این خصوص اظهار داشت: ایران می تواند ٢٠٠ هزار بشکه به عرضه نفت خام خود بیافزاید و ١٨ ماه زمان می برد تا ایران روزانه یک میلیون بشکه دیگر به عرضه نفت خام خود بیافزاید.

طبق آمارهای تارنمای اوپک، میزان ذخایر نفت کشورمان ۱۵۷ میلیارد بشکه یا معادل ۱۳٫۱ درصد نفت ذخیره اوپک است و از این نظر ایران پس از ونزوئلا و عربستان سعودی قرار دارد. به رغم این جایگاه مهم در زمینه ذخایر نفتی، تولید و صادرات نفت ایران وضعیت مطلوبی ندارد.

این در حالی است که در دهه های گذشته این میزان حتی به بیش از ۶ میلیون بشکه نیز رسیده اما اکنون ایران با تولید نزدیک به ۲٫۵ میلیون بشکه، حدود یک میلیون بشکه صادر می کند.

** رفع تحریم ها و صنعت

در حال حاضر بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بودجه عمومی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی کشور به درآمدهای بیرونی وابسته و بسیاری از بخش های اقتصاد کشور به خصوص صنعت به تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات تکنولوژیک به خارج از کشور نیازمند است و رفع تحریم های بین المللی بخش صنعت را به استفاده از ظرفیت کامل سوق خواهد داد.

چرا که تحریم های بین المللی مسائلی همچون مشکل خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع کشور، ناتمام ماندن بخش زیادی از پروژه ها به دلیل عدم تامین تجهیزات یا کمبود نقدینگی و تامین فاینانس داخلی و خارجی و افزایش هزینه های خدمات انتقال کالا را به دنبال داشته است.

رفع تحریم ها موجب دسترسی راحت و آسان واحدهای تولیدی به مواد اولیه و تهیه ماشین آلات مورد نیاز تولیدکنندگان می شود چرا که در زمان اعمال تحریم ها، کشورهای خارجی مواد اولیه و ماشین آلات به روز خود را در اختیار تولیدکنندگان کشورمان قرار نمی دانند و تولیدکنندگان مجبور به واردات ماشین آلات دست دوم از کشورهای همسایه با قیمتی چند برابر ارزش واقعی آن دستگاهها بودند.

اما در عین حال بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه صنعت کشور تاکید دارند: با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، پس از تحریم نوعی هجمه به بازار وارد خواهد شد که اگر کنترل نشود، شرایط را برای تولید به گونه ای سخت تر خواهد کرد.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه صنعت کشور تاکید دارند: با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، پس از تحریم نوعی هجمه به بازار وارد خواهد شد که اگر کنترل نشود، شرایط را برای تولید به گونه ای سخت تر خواهد کرد.

از جمله موضوعاتی که پس از لغو احتمالی تحریم ها می تواند به صنعت کمک کند، آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور است که در صورت ورود این منابع به کشور به نظر می رسد بخشی از آن به طور مدیریت شده وارد بخش صنعت شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی فعال در کشور به شدت از کمبود نقدینگی رنج می برند و با مشکل بزرگ تامین سرمایه در گردش خود مواجه هستند، تزریق منابع مالی به این بخش به صورت مدیریت شده برای جلوگیری از افزایش ناگهانی تورم می تواند بسیاری از مشکلات صنایع را حل کند.

کارشناسان معتقدند: با لغو تحریم ها بسیاری از مشکلات در زمینه واردات مواد اولیه حل خواهد شد. در حال حاضر با توجه به اینکه واردات برخی مواد اولیه به کشور در لیست تحریم ها قرار دارد به سختی و از طریق واسطه وارد کشور می شوند و همین امر قیمت واردات این مواد را افزایش می دهد.

از سوی دیگر برخی از کالاها در فهرست تحریم های غرب قرار ندارند اما به دلیل تحریم بانک های ایران، تولیدکنندگان با مشکل نقل و انتقال پول مواجه هستند و همین امر زمینه را برای دشواری واردات به کشور فراهم می کند که با انتشار بیانیه جمع بندی این روند به مراتب تسهیل خواهد شد.

کاهش قیمت تمام شده، نوسازی ماشین آلات، ورود تکنولوژی های نوین و افزایش قدرت رقابتی ایران، کاهش قیمت واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تولید هر کالا تاثیر می گذارد و به این ترتیب تولید در کشور نسبت به گذشته تسهیل خواهد شد و همین امر انگیزه تولیدکنندگان را برای فعالیت و سرمایه گذاری در این عرصه افزایش می دهد.

از سوی دیگر صنعت می تواند از این فرصت استفاده کرده و با نوسازی ماشین آلات خود، تکنولوژی های نوین را نیز وارد کشور کند و از این پس به جای واردات کالای نهایی به واردات تکنولوژی و تولید این کالاها در کشور بپردازد و به این ترتیب قدرت رقابتی خود را در مقایسه با کالاهای تولید داخل افزایش دهد.

به هر جهت کاهش قیمت تمام شده، کاهش احتمالی قیمت های توزیع، بهبود بازارهای صادراتی و به طور کل تمام موارد مطرح شده این مژده را می دهد که بار دیگر رونق به بخش تولید باز می گردد و سایه شوم رکود از سر بخش صنعت کشور برچیده می شود اما بشرط آنکه بتوانیم دوران پس از تحریم را با مدیریت صحیح و مناسب به سمت اهداف هدایت کنیم.

** رفع تحریم ها و سیستم حمل و نقل

شرکت های حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای نیز از تحریم خسارت های سنگینی دیده اند. چنانچه تحریم ها برداشته شوند لازم است اقداماتی انجام دهند که مجدداً به شرایط فعالیت های بین المللی دست یابند.

یکی از زیرشاخه های مهم حوزه حمل و نقل که تحریم های بین المللی آسیب های جدی به آن وارد ساخته بخش کشتیرانی است، تحریم هایی که شامل ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای حرکت کشتی های متعلق یا در اجاره جمهوری اسلامی بوده است تأثیرات فراوانی بر این حوزه و سایر بخش های اقتصاد کشور برجای گذاشته است.

به طور طبیعی شرکت های هواپیمایی و ریلی و جاده ای نیز کم و بیش با مشکلات مشابه شرکت های کشتیرانی روبه رو هستند، بنابراین شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل دریایی لازم است هرچه سریعتر نسبت به تدوین برنامه های خود برای پس از تحریم اقدام کنند.

با این حال بررسی شرایط فعالیت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که فعالیت ها در این بخش بیش از سایر حوزه ها از بند محدودیت ها و ممنوعیت ها رهایی خواهد یافت و رفع تحریم ها در بالا رفتن استانداردسازی صنعت حمل و نقل کشور در تمام بخش ها بسیار اثرگذار خواهد بود.

صنعت هواپیمایی ایران نیز از جمله بخش هایی است که سابقه آن در تحمل تحریم های غیرانسانی بیش از سایر حوزه های اقتصاد ایران مشهود بوده است، هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۰ سال است که تحت شدیدترین تحریم ها بوده اند و محدودیت های اعمال شده در فروش هواپیما و قطعات آن تا به حال جان صدها تن از ایرانی ها را گرفته است.

به طور حتم یکی از نکات مورد تاکید تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در جریان چانه زنی برسر تفاهم نامه های لوزان و ژنو و لغو تمام تحریم ها علیه صنعت هواپیمایی ایران بوده است.

اگرچه ممنوعیت فروش قطعات هواپیما در توافق اولیه ژنو که در اواخر سال ۲۰۱۳ میان ایران و قدرت های جهانی حاصل شده بود، برداشته شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که ایران از زمستان سال ۹۳ تاکنون ۱۵ هواپیما تهیه کرده که ۹ فروند آن را تحویل گرفته است.

** رفع تحریم ها و صنعت بیمه

صنعت بیمه از دیگر بخش های آسیب پذیر کشور در اثر تحریم های بین المللی بوده و هزینه بیمه های داخلی و خارجی را به صورت غیرمتعارفی افزایش داده که تلاش برای از سرگیری روابط حسنه در سطح بین المللی این بخش نیز به آرامش لازم دست خواهد یافت.

اقدامات لازم به منظور از سرگیری بیمه های اتکایی بین المللی در زمینه های هوایی، دریایی، بیمه کالا، بیمه های انرژی، بیمه زلزله و پروژه ها از جمله امیدواری ها در صنعت بیمه دوران پس از تحریم است.

انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکایی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود، فروش و واگذاری سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی، سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آنها و همچنین سایر عملیات بیمه ای از جمله امکانات فراهم شده برای ایران در شرایط فعلی است.

** رفع تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی همچنین رفع تحریم های بین المللی به طور حتم گشایش درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی را به دنبال خواهد داشت، براساس این گزارش، ایران از نظر امکانات جذب سرمایه خارجی در میان ۱۴۰ کشور جهان در رتبه ۵۷ قرار دارد و این در حالی است که رتبه عملکرد کشور در بین کشورهای جهان ۱۳۰ است.

اگرچه وضعیت کشور در زمینه وجود زیرساخت ها در بخش های مختلف روبه بهبود است و در حد تقریبا متوسط قرار دارد، اما به جهت توان دسترسی به مواد اولیه، انرژی، محصولا ت کشاورزی، مصالح ساختمانی و صنعتی، کشورمان از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

به طورحتم با رفع تحریم های بین المللی سرمایه گذاری خارجی در کشور رونق خواهد یافت اما این موضوع نیازمند زمان است و حداکثر پس از یک دوره یکساله شاهد آثار سرمایه گذاری خارجی و شکوفایی اقتصاد کشورمان در این بخش خواهیم بود.

هرچند گزارشات حاصله مربوط به قبل از امضای تفاهم نامه نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ در وین حاکی از رقابت نفس گیر میان سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت یا ورود به منظور سرمایه گذاری در ایران است و حتی اشتیاق سرمایه گذاران خارجی به خصوص اروپایی ها برای ورود به ایران تا حدودی است که منتظر لغو کامل تحریم ها نمانده اند.

برخی از شرکت های خارجی از هم اکنون برای مذاکره و عقد قرارداد با طرف های ایرانی دست به کار شده اند. درمیان شرکت های خارجی، شرکت هایی هستند که پیش از اعمال تحریم ها در بخش های مختلف اقتصادی ایران حضور داشته اند و تشدید تحریم ها آنها را وادار به خروج کرد.

ضمن اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکلات خاص اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه هستند و به دنبال راه نجاتی از طریق سرمایه گذاری مشترک اقتصادی در دیگر کشورها هستند.

بنابراین باید انتظار داشت که تفاهم ایجاد شده با ۱+۵ و رفع تحریم ها با سیل درخواست سرمایه گذاران اروپایی در کشور مواجه شویم و این رویه کمک خواهد کرد ما با سرعت بیشتری به تکنولوژی و دانش فنی دست پیدا کنیم و خریدهای صادرکنندگان و صنعتگران با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

** رفع تحریم ها و اشتغال

در حال حاضر ۲۲ میلیون فرد شاغل در اقتصاد ایران حضور دارند و ۲٫۵ میلیون نفر نیز بیکارند که براساس آمار رسمی مرکز آمار نرخ بیکاری ۱۱٫۵ درصد است، در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان ۱۸ درصد و دانش آموختگان بین ۲۱٫۵ تا ۲۲ درصد است که در این بین نیز نرخ بیکاری دانش آموختگان دختر ۳۰ درصد و پسر ۱۲ درصد است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی کشورمان اقتصاد ایران نیازمند رشد بالای ۷ درصد است تا بتواند مشاغل مورد نیاز دانش آموختگان را فراهم کند لذا با برداشته شدن تحریم های بین المللی و اجرای پنجره کسب و کار از سوی دولت حداقل بخشی از این جامعه بیکاران شغل خواهند یافت، ضمن اینکه دولت در حال حاضر با اختصاص سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری قصد حمایت از بنگاه های زودبازده و کارآفرین خرد را دارد.

اما به طور حتم بازار کار ایران با رفع تحریم های بین المللی غرب به تدریج شاهد بهبود و رونق خواهد بود، چرا که این محدودیت ها مشکلات متعددی را برای برخی از واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است، لذا با رونق اقتصاد کشورمان پس از خروج از رکود، میزان اشتغال ایجاد شده در بنگاه های صنعتی نیز افزایش و بحران کنونی اشتغال در کشور به صورت محسوسی کاهش خواهد یافت.

از آنجا که بسیاری از واحدها به دلیل وجود تحریم ها قادر به تامین ماشین آلات و یا مواد اولیه مورد نیاز خود از محل خط اعتباری نبودند مجبور به تهیه و واردات آن با روش های پرهزینه تری از خارج از کشور بودند که در نهایت این موضوع منجر به افزایش هزینه های تولید و در نتیجه عدم توانایی در رقابت با کالاهای وارداتی مشابه و در ادامه منجر به تعطیلی بسیاری از واحدها و بیکاری کارکنان آنها شده بود.

به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از تعطیلی واحدهای تولیدی و مشکلات اقتصادی آنها در نتیجه عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها بوده که با رفع تحریم ها پیش بینی می شود این مشکلات مرتفع و در کنار سرمایه گذاری های انجام شده داخلی و خارجی در آینده نه چندان دور درصد قابل توجهی از بیکاران صاحب شغل شوند.

** رفع تحریم ها و بخش خصوصی

در طول سالهای اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان دولت، نفت خود را هر چند با قیمت اندک اما به فروش رساند و هزینه های خود را تأمین کرد اما بخش خصوصی در این مدت از منابع لازم برای تأمین هزینه های خود برخوردار نبوده است.

به طور حتم رفع تحریم ها بین المللی فضای اقتصاد کشورمان را برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی بازتر خواهد کرد.

دولت تدبیر و امید در رفتار و شیوه عملکرد نشان داده که اتکاء خاصی به بخش خصوصی دارد، لذا در صورت رفع کامل تحریم ها، بخش خصوصی کشور فعال تر از گذشته خواهد شد.

یکی از سیاست های اصلی دولت به طور حتم تجدید نظر در سیاستها و اتفاقات سال های گذشته است، دولت تدبیر و امید همانطور که بارها اعلام کرده قصد دارد پس از لغو کامل تحریم ها سهم بالایی از دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی را در بخش های مختلف اقتصاد خصوصی از جمله تولید سرمایه گذاری کند.

اما با حذف تحریم ها نقل و انتقال بین المللی پول نیز به سهولت انجام می شود چرا که مهمترین مسئله در بحث صادرات و واردات، نقل و انتقال پول است که با رفع تحریم ها، این مشکلات نیز رفع خواهد شد، بنابراین با فعال شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی همزمان با خروج از رکود، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور نیز بهبود خواهد یافت.