محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بند الف نخستین بند ابلاغیه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، در موضوع توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری ها و بند “ج” آغاز واگذاری ها بود.

وی افزود: در دولت نهم و دهم، واگذاری ها با بند “ج” و در حالی آغاز شد که بخش خصوصی ما ظرفیت لازم را نداشت و از دولت یازدهم می خواهیم که بند “ج” یعنی واگذاری ها را متوقف کند و به توانمندسازی بخش خصوصی بپردازد زیرا کمتر از ۱۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسید و بیش از ۹۰ درصد از واگذاری ها مشمول بخش خصوصی واقعی نشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال پور اضافه کرد: توانمندسازی بخش خصوصی و شرایط مورد نیاز برای این کار مهم تر از واگذاری هاست.