راهبرنیوز – امضای توافق نهایی هسته یی و برچیده شدن تحریم های پیش روی اقتصاد ایران می تواند به فرایند توسعه، نوسازی و حرکت به سوی پیشرفت کشورمان، جانی تازه دهد.
جمهوری اسلامی ایران سال ها است که در تحریم قرار دارد و به همین دلیل بسیاری از ظرفیت های اقتصادی و صنعتی ایران بیکار باقی مانده یا به وسیله ی پیمانکاران درجه ی چندم خارجی حرکتی کند را تجربه کرده است.

در کنار دیگر بخش های اقتصاد، بازرگانی کشور نیز تجربه هایی نامطلوب را پشت سر گذاشته است. به تازگی «مسعود کرباسیان» رییس کل گمرک کشور به تشریح وضعیت موجود تجارت خارجی ایران پرداخت و از صادرات یک هزار و ۹۰۰ نوع کالای صادراتی به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار در کشور خبر داد. این درحالی است که وی ظرفیت کشورمان را در زمینه ی تجارت چهار هزار نوع کالای صادراتی به ارزش یکصد میلیارد دلار برآورد کرده است. به عبارت دیگر در شرایط کنونی حدود ۶۰ درصد از توان صادراتی ایران بدون استفاده مانده است.

کارشناسان بر این باورند با امضای توافق نهایی میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ و در نتیجه ی برداشته شدن کامل تحریم ها می توان شاهد تغییرهای چشمگیری در روندهای اقتصادی کشور بود و به تدریج ظرفیت های گوناگون اقتصادی را به کار انداخت.

درستی این استدلال در دگرگونی روندهای اقتصادی و تجاری ایران بعد از امضای توافق ژنو و بیانیه ی سوییس در ۲ سال گذشته نمایان شد. پس از بیانیه ی لوزان سوییس بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ جهان در موضوع خرید کالا به ویژه در حوزه ی انرژی به مذاکره با ایران پرداخته اند. در زمینه ی سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات نیز شرکت های بزرگ و صنعتی دنیا در صف ورود به بازار و اقتصاد ایران ایستاده اند.

در این ارتباط، «ابوالفضل کوده یی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، آبان ماه سال گذشته اظهار کرد: هرچند در داخل کشور اقدامات مناسبی در ایجاد زیرساخت ها انجام شده اما به لحاظ بین المللی محدودیت های ناشی از تحریم ها وجود دارد که در انتقال سرمایه به کشور تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: با این حال، علاقه و تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران طی یک سال گذشته افزایش یافته است. حضور هیات های عالی رتبه به لحاظ کمی و کیفی از کشورهای مختلف دنیا در ایران چشمگیر بوده به طوری که شاهد هشت برابر شدن حضور این کشورها در یک سال گذشته نسبت به سال های پیش از آن بوده ایم.

***تغییر در مقصدهای تجاری

بر پایه ی آمار و اطلاعات موجود، طی سال های اخیر کشورهای امارات متحده ی عربی، چین، هند، کره ی جنوبی، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین صادرات کالا به ایران را داشته اند. کشورهای عراق، چین، امارات متحده ی عربی، افغانستان و هند نیز بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران بوده اند. این در حالی است که با تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی و به احتمال زیاد پس از توافق نهایی، تجارت خارجی کشورمان به تدریج به سوی کشورهای اروپایی تغییر جهت می دهد؛ کشورهایی که پیش از تحریم ها نیز در چارچوب اتحادیه ی اروپا مهمترین شریکان تجاری ایران بودند.

در تحلیل فرایندها در بازه ی چند ماهه ی پس از بیانیه ی سوییس، آمارها از افزایش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی خبر می دهد. چندی پیش «یورو استات» (پایگاه خبری کمیسیون اروپا) در گزارشی در زمینه ی تجارت ایران با کشورهای اروپایی اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و اتحادیه ی اروپا در چهار ماهه ی نخست سال جاری میلادی (تا اردیبهشت ۱۳۹۴) ۹ درصد افزایش یافته است و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسیده است. ارزش تجارت ۲ طرف در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۴ بیش از ۲٫۲ میلیارد یورو اعلام شده بود.

در دوره ۱۲ ماهه ی سال ۲۰۱۴ نیز مبادلات ۲ طرف ۲۰ درصد رشد را تجربه کرد. این درحالی است که مبادلات ایران و کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۳ با افت ۴۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن روبرو شده بود.

***نیاز ایران به فناوری روز جهان و سرمایه گذاری برای توسعه ی ارتباطات

به باور کارشناسان، تحریم های بلندمدت و بسیار محدودکننده علیه ایران باعث شده است صنایع کشورمان به روز نباشند. در بسیاری از حوزه ها دست صنعت کشور ما از فناوری های پیشرفته ی صنعتی خالی بوده است که دلیل آن نیز فشار قدرت های بزرگ و به ویژه آمریکا بوده است.

بازشدن درها به روی اقتصاد و صنعت کشورمان تاثیری شگرف بر حرکت رو به جلوی اقتصادی خواهد داشت. بدون شک بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک برای به روزرسانی تجهیزات خود اقدام می کنند. به علاوه شماری از صنایع نیز در صدد جلب فناوری های نوین خواهند بود.

به باور فعالان اقتصادی و صنعتی، سرمایه گذاران خارجی در ایران با طیف وسیعی از حوزه های اقتصادی، صنعتی و تجاری روبرو خواهند شد. با این حال گفته می شود حوزه ی انرژی (نفت و گاز)، حمل و نقل، صنایع خودرو، فناوری اطلاعات و حتی صنایع وابسته ی کشاورزی در اولویت سرمایه های خارجی در ایران قرار می گیرند و با اقبال سرمایه گذاران خارجی روبرو خواهند شد.

یکی از حوزه های اقتصادی که در آینده ی نه چندان دور نیازمند به روزرسانی و بهسازی است، ناوگان حمل و نقل، جاده ها و فرودگاه های کشور است. «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در سخنانی در کنفرانس آکادمی دیپلماتیک بین المللی در پاریس اظهار کرد: تهران به محض برداشته شدن تحریم ها، بخش هواپیمایی را در اولویت قرار خواهد داد زیرا ناوگان فرسوده ی آن تا ۱۰ سال آینده در خطر خارج شدن از خدمات قرار دارند. ما در فکر نوسازی ناوگان هواپیمایی و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هواپیمای بیشتر به ارزش ۲۰ میلیارد دلار هستیم.

به گفته ی وزیر راه و شهر سازی، دیر یا زود موضوع فعالیت های هسته یی ایران حل می شود. علاوه بر این، شرایط سرمایه گذاری در ایران تنها به صنایع هوایی محدود نمی شود. ایران ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را تا ۸۰ میلیارد دلار برنامه ریزی کرده است. این سرمایه گذاری ها علاوه بر صنایع هوایی شامل بهبود زیرساخت راه آهن به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و جاده ها و بزرگراه ها به ارزش ۳۰ میلیارد دلار و حتی بهبود ناوگان حمل ونقل نیز می شود.

به نظر کارشناسان اقتصادی، شرکت های هواپیمایی اندکی در جهان وجود دارند که بتوانند به چنین خریدهای عمده و جالب توجهی پاسخ مثبت و خدمات مورد نیاز را ارایه دهند. مهمترین آن ها نیز ۲ شرکت «بویینگ» و «ایرباس» هستند. به بیان ساده تر روند تعاملات تجاری ایران به گونه یی خواهد بود که در بسیاری موردها تنها کشورهای غربی قادر به پاسخگویی به آن خواهند بود.

*** سالانه ۳۰ میلیارد دلار برای حوزه ی انرژی

همچنان که اشاره شد یکی از بخش های اقتصادی کشورمان که کشورهای جهان علاقه مندی بسیاری را به همکاری در آن نشان داده اند حوزه ی انرژی است. این حوزه به ویژه صنعت گاز برای اروپا از اهمیت خاصی برخوردار است. اتحادیه ی اروپایی بعد از تنش با روسیه بر سر اوکراین، به فکر بازسازی ساختار تامین انرژی خود از طریق متنوع سازی منابع انرژی افتاده است. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین منابع گازی جهان را در اختیار دارد و چند سالی نیز سرمایه گذاری و فعالیت قابل توجهی در آن صورت نگرفته است مورد توجه کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد.

در زمینه ی نفت، صادرات ایران هنوز بیشتر از یک میلیون بشکه با دوران پیش از تشدید تحریم ها فاصله دارد. ایران باید در مرحله ی نخست، توانایی های خود را برای رسیدن به سطح تولید نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز (به عنوان دومین تولید کننده ی اوپک) به کار گیرد. در مرحله ی بعد، صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران برای کسب و حفظ جایگاه پیشین خود در بازار نفت باید قادر باشد در بلندمدت ظرفیت های تولیدی خود را به مرز هفت تا هشت میلیون بشکه در روز برساند تا از رقبایش عقب نماند.

به طور کلی در حوزه ی انرژی ایران در ۲ سال گذشته شرایط روبه رشدی را داشته است و به نقل از اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا وابسته به وزارت انرژی این کشور، تولید و صادرات نفت ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است. اگرچه این افزایش به آن اندازه نیست که بتواند کاهش صادرات ایران را که به دلیل تحریم خرید نفت و محدودیت های مالی به وجود آمد جبران کند اما روند رو به جلوی صادرات نفت و میعانات گازی در شرایط کنونی می تواند نوید بخش روزهای خوب در آینده باشد.

اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که ایران سعی دارد الگوی قراردادهای نفت را دگرگون سازد تا شرکت های بین المللی نفت بتوانند در همه ی پروژه ها حتی در تولید مشارکت داشته باشند زیرا وجود تحریم های بین المللی بر سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران تاثیر گذاشته و میزان تخصص فنی و فناوریِ در دسترس ایران را برای توسعه ی ظرفیت در میدان های نفت و گاز محدود کرده است.

به نظر کارشناسان، ظرفیت ایران برای تغییر بازار انرژی جهان گسترده است. ایران چهارمین ذخایر نفت و نخستین ذخایر اثبات شده ی گاز طبیعی جهان را دارد. در همین پیوند وزارت نفت ایران در نظر دارد از طریق مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی، راه ورود فناوری های نو را به صنعت نفت کشور هموار کند. همزمان وزارت نفت می خواهد فرصتی را فراهم کند تا شرکت های ایرانی با دانش مدیریت شرکت های بزرگ نفتی جهان آشنا شوند.

بر اساس ارزیابی های مختلف به ویژه در وزارت نفت، صنعت نفت کشورمان برای ۶ سال آینده به سرمایه گذاری ۱۸۵ میلیارد دلاری نیاز دارد. امید می رود بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری از سوی شرکت های خارجی و بین المللی تامین شود.

در این زمینه «مهدی حسینی» رییس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت ایران اعلام کرده که تاکنون با نزدیک به ۳۰ شرکت بزرگ اروپایی و آسیایی به منظور مشارکت در فرصت های جدید سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز ایران در طول چند ماه گذشته مذاکره شده است.

***فرجام سخن

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در داخل و خارج کشور، بسیاری از اهداف طراحی شده در حوزه های اقتصادی و صنعتی کشورمان با همکاری کشورهای پیشرفته جهان قابل دستیابی است. علاوه بر این، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در ایران به گونه یی نیست که تنها یک یا چند کشور معدود بتوانند از عهده ی آن بر آیند.

همچنین نیاز کشورهای طرف معامله و مبادله با ایران حاکی از آن است که در آینده شاهد تغییر روندهای اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی به سوی ایران خواهیم بود. در برابر، ایران نیز با حفظ و گسترش روابط با شریکان کنونی اقتصادی و قدرت های شرقی، بر مدار توازن گرایی هدف صادرات بیشتر به سمت غرب را دنبال خواهد کرد.