راهبرنیوز – دکتر مهدی برکچیان، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به‌واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است. وجود این تنگناها باعث شده است حتی در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت فراهم نشود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مسیر پیش‌روی اقتصاد به انعکاس دیدگاه‌های این اقتصاددان در خصوص چالش‌های کوتاه‌مدت رشد پرداخته است.
به گزارش دنیای اقتصاد – بررسی مسیر رشد اقتصادی در قالب ادامه روند وضعیت موجود یا حتی با رسیدن به توافق هسته‌ای نشان می‌دهد دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند کاهش هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است.
با در نظر گرفتن تنگناهای مذکور کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت ادامه وضع موجود، تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. البته در صورتی که شرایط مناسبی فراهم باشد این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. این در شرایطی است که بانک مرکزی با فرض لغو نشدن تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری را بین نیم تا یک درصد و با فرض لغو تحریم‌ها ۵/ ۲ تا ۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد کشور در سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کرده است و به واسطه انجام مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ تحلیل‌های مختلفی درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۹۴ مطرح است. در این میان بعضی از کارشناسان اقتصادی همچون دکتر سیدمهدی برکچیان، معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه پس از شوک مثبت وارد شده در سال ۹۲ و عمدتا تحت تاثیر رشد بخش‌های نفت و خودرو، تولید ایران از اول سال ۹۳ بالا می‌رود و در ادامه سال، تقریبا در یک سطح ثابت باقی می‌ماند، معتقدند ادامه این روند هم در سال ۹۴ حتی در صورت کاهش نیافتن سطح تولید، به معنای کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و رفتن آن به سمت صفر است.

دو سناریوی پیش‌روی رشد
در این شرایط دکتر برکچیان در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» دو سناریو را برای آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. سناریوی نخست در شرایطی تعریف می‌شود که دستیابی به توافق یا بروز هر اتفاقی که خوش‌بینی نسبت به توافق را تخریب نکند. دومین سناریو نیز مربوط به زمانی است که به توافق نرسیدن ایران و گروه ۱+۵ و از بین رفتن خوش‌بینی نسبت به توافق هسته‌ای است. اگرچه این دو سناریو درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۹۴ مطرح می‌شود، اما دکتر برکچیان معتقد است باید چشم‌انداز سال ۹۴ را براساس فرض سناریوی اول ارائه کرد؛ به‌طوری که در این حالت، تا زمان رفع تحریم‌ها و با فرض تداوم نفت ۶۰ دلار، اتفاق ویژه‌ای را در بخش حقیقی اقتصاد شاهد نخواهیم بود. معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی معتقد است البته انتظارات مثبت مندرج در سناریوی اول، موجب می‌شود که مکانیزم‌های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نشوند اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد.

چهار مانع رشد کوتاه‌مدت
به اعتقاد برکچیان رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است. به گفته وی تا آن زمان و با فرض تداوم وضعیت موجود، مکانیزم‌های فعال در اقتصاد ایران از این قبیل خواهند بود که قیمت نفت کاهش پیدا کرده و در سطح پایین‌تری نسبت به قبل (حدود ۶۰ دلار) قرار دارد و بنابراین درآمد ارزی در سطح پایین‌تری قرار دارد؛ در نتیجه سطح واردات کشور پایین آمده و همان‌طور که در دو ماه ابتدایی امسال شاهد بودیم، حدود ۲۰ درصد رشد منفی را تجربه کرده است.
به گفته برکچیان به دلیل وابستگی تولید به واردات نیز، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، سبب کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در آینده خواهد شد. یعنی مکانیزم ناشی از افت درآمدهای ارزی، به کاهش تولید یا حداقل، کاهش رشد تولید، دامن خواهد زد. از طرفی مکانیزم دیگری که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی فعال می‌شود، کاهش بودجه دولت است که در اموری مثل افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود و در ادامه ابتدا به‌طور مستقیم بخش ساختمان و سپس دیگر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مکانیزم تا زمان رفع تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و از طریق انقباض واردات و انقباض هزینه‌های عمرانی، روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی می‌گذارد.
به گفته برکچیان به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیزم دیگر یعنی مشکل فروش بنگاه‌ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به جا خواهد گذاشت. البته ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیزم به‌صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود. در عین حال که شرایط انقباض مالی در کشور که مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه‌ها را گرفتار کرده و سبب شده تا چرخش مالی در کشور به سختی صورت بگیرد و فشار آورده و نرخ‌های بهره را هم بالا برده همچنان در سال ۹۴ در جهت فشار بر بنگاه‌ها عمل می‌کند و فعلا هم که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
آنچنان که برکچیان گفته است تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به‌صورت مستمر کاهش یابد. تحلیل من این است که در صورت ادامه وضع موجود، تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. به این ترتیب نتایج به دست آمده از سناریوی فوق نشان می‌دهد تا زمان رفع تحریم‌ها و با وجود تنگناهای موجود اتفاق ویژه‌ای را در بخش حقیقی اقتصاد شاهد نخواهیم بود. علاوه بر سناریوی فوق نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد با سناریوی رفع تحریم‌ها نیز، ظرفیت رشد ایران تا سال ۱۴۰۰ بیشتر از حدود ۳ درصد در سال نخواهد بود. دکتر برکچیان در این رابطه می‌گوید آن تحلیل، بر این مبنا استوار بود که در ۲۰، ۳۰ سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است.
نکته دیگر اینکه که براساس تجربه گذشته اقتصاد ایران، گلوگاه رشد اقتصادی متغیر موجودی سرمایه بوده و نه نیروی کار. با توجه به شرایط موجود بازار کار از لحاظ عرضه مازاد نیروی کار و همچنین با فرض ادامه روند قبلی در زمینه رشد بهره‌وری و تکنولوژی، در آینده نیز عامل غالب در تعیین متوسط رشد اقتصادی، نرخ رشد موجودی سرمایه خواهد بود. به گفته معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی عنصر دیگر آن تحلیل نیز این بود که خوش‌بینانه فرض شده بود که تا پایان دهه ۹۰، سالانه رشد سرمایه‌گذاری در ایران دو رقمی باشد. در طول ۳۰ سال گذشته، هیچ‌گاه اقتصاد ما مستمرا ۷ سال پیاپی رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی را تجربه نکرده. ولی حتی با این فرض خوشبینانه، این رشد بالای سرمایه‌گذاری منجر به این خواهد شد که موجودی سرمایه در اقتصاد حدود ۳ درصد سالانه رشد کند. باید توجه داشت که سرمایه‌گذری با موجودی سرمایه تفاوت دارد و سرمایه‌گذاری، در واقع، «تغییرات موجودی سرمایه» است، یعنی هر سال به میزان سرمایه‌گذاری آن سال به کل موجودی سرمایه کشور اضافه می‌شود. با توجه به اینکه طبق این تحلیل، رشد ظرفیت‌های اقتصادی کشور را رشد موجودی سرمایه تعیین می‌کند انتظار می‌رود که تا پایان دهه ۹۰، توان تولید کشور هم به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد رشد کند.
به اعتقاد برکچیان البته ممکن است در این بین یک سال رشد GDP بالا برود و مثلا ۵ یا ۶ درصد شود یا افت کند و از ۳ درصد هم پایین‌تر بیاید چنان که برای امسال انتظار داریم، ولی متوسط این رشد با یک فرض واقع‌بینانه (و البته تا حدودی خوش‌بینانه)، در همین حدود ۳ درصد خواهد بود.