راهبرنیوز – موضوع ایجاد اشتغال مولد و پایدار همواره در دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح بوده به طوری که هر یک به روایت آمار از تلاشهای خود در این زمینه دفاع کرده اند، اما بهره گیری از نیروی خارجی بخصوص چینی در پروژه های صنعتی – معدنی کشور بتازگی حاشیه ساز شده است.
بی توجهی کارفرمایان در عقد قرارداد سبب واردات نیروی انسانی از چین شده است
به هر حال در صورت واقعیت این امر می توان به این نتیجه رسید که دیگر نه تنها با خرید کالای چینی برای کارگران در چین شغل ایجاد می کنیم بلکه کارگر چینی نیز به صورت مستقیم وارد کرده و از آنها در پروژه های عمرانی استفاده می کنیم که کارشناسان فعال کارگری معتقدند عدم تذکر و نظارت وزارت کار بر عملکرد کارفرمایان بی توجه در این بخش، سبب خواهد شد که این روند ادامه یافته و بتدریج بخش بیشتری از موقعیت های شغلی کارگری کشور به چینی ها واگذار شود.

این در حالی است که یک کارشناس حوزه کار، نحوه انعقاد قراردادها را عامل اصلی ورود کارگران خارجی به پروژه های ملی و تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران ایرانی می داند.

در این ارتباط نظر مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را جویا شد که او پاسخ داد: مساله این است،

کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با طرفهای خارجی موضوع بهره گیری از نیروی کار داخلی را باید مورد تاکید قرار دهند تا خدشه ای به جذب نیروی انسانی بومی در اجرای پروژه ها وارد نشود.

وی معتقد است: موضوع بکارگیری نیروی کار چینی در دو پروژه فولادسازی و آلومینیوم در قالب قرارداد فاینانس با مجری پروژه تعریف شده، دولت و مجلس نیز به جذب نیروی انسانی خارجی برای اجرای پروژه ها فکر نمی کنند که این تصور نادرستی است.

وی افزود: شرکت هایی که با ایران قرارداد اجرای پروژه به شکل فاینانس(تامین مالی) امضا می کنند، اجازه دارند تا کالا و تجهیزات مورد نیاز را همراه با نیروی انسانی متخصص به کشورمان وارد کنند و این موضوع در قالب قرارداد تعریف شده است.

لاهوتی اظهار امیدواری کرد: کم دقتی در هنگام امضای اینگونه قراردادها برطرف شود تا اولویت نخست انتخاب مدیران اینگونه طرح ها، تامین نیروی انسانی بومی باشد و در مرحله بعد کارگر مورد نیاز را از سایر نقاط کشور جذب کنند.

وی موضوع احتمال جایگزینی نیروی کار خارجی در پروژه های صنعتی – معدنی به بهانه قرارداد موقت یا پیمانی را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف فنی – مهندسی از نیروی انسانی مجرب برخوردار است و نیازی به تامین نیروی کار از خارج ندارد و از این بابت نگرانی نداریم.

پیش از این اعلام شد، قرار است به منظور اجرای پروژه فولاد زرند ایرانیان که شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت مادرتخصصی هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) سهامی عام است، در مرحله نخست تعداد ۵۰ نفر نیروی کار چینی وارد کشور شود، اما براساس اخبار منتشر شده کمپی که برای استقرار این افراد در نظر گرفته شده، امکان اسکان یکهزار نفر را دارد.

حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: کارفرمای پروژه اعلام کرده قرار نیست نیروی ایرانی اخراج و کارگر چینی جایگزین او شود.

به گفته وی، پیمانکار و سرمایه گذار پروژه فولاد زرند اعلام کرده اند: تعدادی از افراد چینی برای تسریع در نصب تجهیزات جدید این پروژه در ایران حضور یافته اند.

امیری خامکانی خاطرنشان ساخت: کارگران چینی از مرز هوایی و با ویزای صادره از سوی وزارت امورخارجه کشورمان داخل می شوند و تعداد نیروی انسانی مربوطه قطعا به تایید این وزارتخانه رسیده است.

نماینده مردم زرند در مجلس گفته است، جزئیات علت حضور نیروهای چینی در کارخانه فولاد زرند را طی نامه ای از وزارت امور خارجه درخواست کرده ام تا موضوع مشخص شود.

ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را برنامه ریزی کرده، بنابراین انتظار می رود ظرف مدت ۱۰ سال از ظرفیت ۲۲ میلیون تنی فعلی به رقم مربوطه دست یابد.

دولت یازدهم به منظور قطع واردات تولیدات فولادی به کشور که در سالهای پیشین آمار گوناگونی از ۷ تا ۹ میلیون تن اعلام شده و سالانه موجب خروج منابع قابل توجه ارزی از کشور می شود، تکمیل طرحهای راکد در این بخش و اجرای سریع پروژه های دردست اقدام را پیگیری می کند.

منابع محلی در زرند در ارتباط با رسانه ها دیدگاه های خوش بینانه ای را برای حضور نیروی کار خارجی مطرح نکرده اند، اما کارشناسان و دست اندرکاران پروژه گفته اند: نیروی انسانی چینی به عنوان افراد متخصص در محل پروژه حاضر خواهند شد و پس از تکمیل کار، سایت را ترک خواهند کرد.

علاوه بر این مدیرعامل فولاد زرند ایرانیان گفته است: این پروژه به صورت مشارکتی بین یک شرکت ایرانی و طرف چینی به اجرا گذاشته می شود و قرار نیست با انجام آن کارگران ایرانی بیکار شوند.

حسین گروسی نماینده مردم در شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس در مجلس به خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: نیروی کاری برای پروژه مزبور به عنوان متخصص از چین وارد می شوند و کارگر ساده نیستند.

وی تاکید کرد: اشتغال به کار کارگر چینی از نظر قانونی و اخلاقی در کشور نادرست است و اجازه این امر نیز مطابق قانون صادر نشده و مجلس شورای اسلامی هم نظارت لازم را در این ارتباط دارد.

کارفرمایان مستقر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای استفاده از تخصص اتباع خارجی با رعایت مواد قانونی مندرج در مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه می توانند درخواست استفاده از نیروی خارجی را به امور اتباع خارجی منطقه اعلام کنند که پس از طرح موضوع در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب این هیات برای تبعه خارجی پروانه کار صادر می شود.

علاوه براین به موجب مصوبه هیات وزیران در مناطق ویژه کارفرمایان مکلف به استخدام حداقل ۵۰ درصد نیروی کار بومی هستند.

** چینی ها بزودی وارد ایران می شوند

به گزارش خبرنگار ایرنا، قرار است پروژه فولاد زرند که متعلق به بخش خصوصی است، سالانه ۱٫۵ میلیون تن شمش فولادی تولید کند و اکنون به مرحله احداث کارخانه به روش کوره بلند رسیده، برای اجرای این طرح از دو پیمانکار اصلی بهره گیری می شود.
شرکت های قائم رضا و ساینو استیل چین به عنوان پیمانکاران اصلی معرفی شده اند که به ترتیب تامین کننده نیروی انسانی و طرف چینی فراهم کننده قطعات و تجهیزات پروژه است.
کارگران ایرانی حاضر در پروژه فولاد زرند، بیشتر نسبت به شمار کارگران چینی ابراز نگرانی کرده اند و گفته اند، کمپ پیش بینی شده برای اسکان آنها ظرفیت اقامت یکهزار نفر را دارد، بنابراین با حضور پرشمار آنان بیم آن می رود از آنها به عنوان جایگزین کارگران ایرانی که قرارداد موقت دارند، بهره گیری شود.
شرکت فولاد زرند ایرانیان به عنوان سهامی خاص در خرداد ماه با درج یک آگهی اعلام کرد: به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در کرمان و کارخانه های مربوطه در شهرستان زرند ۱۰۳ نفر را در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار جذب می کند.
مسئولان پروژه فولاد زرند موضوع کمپ یکهزار نفری را نادرست می دانند و معتقدند: ظرفیت این محل برای یکصد نفر پیش بینی شده و توسط شرکت چینی ساخته شده و اکنون بیش از ۲۰ نفر مهندس چینی در پروژه فعالیت دارند و پیش بینی کردند که در مرحله نهایی این پروژه کمتر از ۵۰۰ نفر در آن فعال شوند.

آمارهای غیررسمی شمار شاغلان در پروژه فولاد زرند را افزون بر یکهزار و ۸۰۰ نفر نشان می دهد که در قالب ۱۰ تا ۱۵ شرکت پیمانکاری فعالیت دارند.

مدت زمان پیش بینی شده برای اجرای پروژه در بخش کوره بلند ۲۴ ماه است که از خرداد ۹۳ کلید خورد، اما به دلیل عدم تامین تجهیزات مورد نیاز از چین، انتظار نمی رود در موقع مورد نظر تکمیل شود.

پروژه فولاد زرند ایرانیان اکنون نزدیک به سه سال از شروع آن سپری شده و به مرحله راه اندازی نرسیده و تعداد یکهزار و ۶۰۰ سهامدار دارد.

** موضوع آلومینیوم جنوب

موضوع اشتغال نیروی کار در پروژه فولاد زرند همچنان از سوی رسانه ها با گمانه زنی هایی مواجه است، اما چندی پیش نیز خبر استفاده از نیروی کار چینی به تعداد حدود ۱۵۰ نفر در طرح آلومینیوم جنوب که قرار است در منطقه ویژه انرژی بر لامرد استان فارس اجرا شود، منتشر شد.

منابع خبری فاش ساختند که قرارداد اجرایی آلومینیوم جنوب به صورت EPC امضا شده و از مرحله آغاز تا پایان آن برعهده پیمانکار چینی طرح، شرکتNFC است.

شرکت چینی می تواند برای اجرای این طرح از ظرفیت های تخصصی خود استفاده کند و بعید به نظر می رسد از کارگر ساده چینی بخواهد با صرف هزینه های ارزی بهره گیری کند.

پروژه آلومینیوم جنوب با همکاری سازمان ایمیدرو، شرکت سرمایه گذاری غدیر، بانک صادارت و توسط شرکت ان.اف.سی چین برای تولید ۳۰۰ هزار تن محصول در مرحله نخست از اواخر سال گذشته وارد فاز اجرایی شده است.

واقعیت این است که امروز شرکت های توانمند ایرانی در اقصی نقاط جهان پروژه های فنی ومهندسی را به خوبی طراحی و اجرا کرده اند و برای ساخت ده ها هزار دستگاه واحد مسکونی در ونزوئلا متخصصان ایرانی به این کشور اعزام شده و با بهره گیری از نیروی کار ساده پروژه را تکمیل و تحویل داده اند.

ساخت آزادراه، نیروگاه برق، پروژه های تجاری و اداری از جمله کارهای فنی ومهندسی محسوب می شود که شرکتهای ایرانی علاوه بر کشورهای همسایه در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا (لاتین) به مورد اجرا گذارده اند و برپایه آمارهای منتشر شده بیش از ۶۰ کشور جهان از توان مهندسان ایرانی برای پروژه های خود بهره گرفته اند.

مساله مهم اینکه اشتغال نیروی کار ایرانی در تمام پروژه های عمرانی کشور نباید از نظر دور داشته شود، انتظار این است که در شرایط فعلی، مسئولان بیش از هر زمان دغدغه اشتغال نیروی کار داخلی را داشته باشند و در قراردادها به این مهم توجه نمایند.

موضوع واردات کالای بی کیفیت چینی از سوی شماری از بازرگانان سودجو عاملی است که مردم ایران را نسبت به این مساله حساس ساخته و این واقعیت نباید از نظر دور نگه داشته شود.

به هر حال پس از سالها حضور کالای چینی در بازارهای کشور امروز مساله جذب نیروی کار این کشور در پروژه های فنی و مهندسی جای نگرانی دارد و خواسته برحق نیروی کار ایرانی، تضمین دوام اشتغال آنان از سوی مسئولان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتظار می رود، مسئولان ذیربط برای روشنگری موضوع و اذهان عمومی از رسانه ها بهره گیری لازم را بنمایند و مانع از انتشار اخبار غیررسمی و شبهه دار در جامعه شوند.

موضوع توجه هنگام عقد قراردادها یکی از ضروریات هرگونه پیمانی است که بین دو طرف به امضا می رسد، این مساله قطعا باید از سوی دستگاه های مسئول مدون شود تا کم توجهی به آن صورت نگیرد، به ویژه برای اشتغال نیروی کار بومی و آخر اینکه برای جذب نیروی متخصص هم از توان داخلی می توان بهره گرفت، مگر اینکه اصرار داشته باشیم بعد از تست کالای چینی، نیروی انسانی آن را هم مورد آزمایش قرار دهیم.