راهبر نیوز – انتخابات ۲۴ خردادماه اتاق ایران برای برگزیدن هیات رئیسه دوره هفتم، همزمان با سالگرد تشکیل دولت مردمی دکتر روحانی از چند منظر قابل توجه بود.
نخست حضور حداکثری نمایندگان اتاق ایران از سراسر کشور و تشکل ها به امید طراحی دور جدیدی از نقش بخش خصوصی که امید می رود به زودی و پس از رفع تحریم ها آغاز گرددو سپس رای قاطع به رئیس و هیات رئیسه دوره هفتم دراین انتخابات، بی تردید بخش خصوصی برای آمادگی ورود به این دوره جدید نیازمند ساختارهای جدید و یکپارچه ای است که نخستین گام آن تشکیل فراکسیون های یک صدایی در پارلمان بخش خصوصی به منظور وادار ساختن دولت به کاهش تصدی های و واگذاری برخی از آنها به بخش خصوصی و فق آئین نامه اجرایی اصل ۴۴ است .
انتخابات۲۴ خردادماه با حضور۴۲۴ نفر از ۴۴۲ نفر هیات نمایندگان که ۹۶ درصد مشارکت را شامل می شود، حاوی این پیام وفاق در بخش خصوصی بود. نتیجه نیز هماهنگ با این رویکرد ارزیابی می گردد. انتخاب هیات رئیسه با معدل سنی پائین تر و تحصیلات بالاتربا انسجام و همفکری بیشتر و بدون حضور نماینده ای از دولت در ستاد.
اما بخش خصوصی پس از موفقیت های اولیه دیپلمات های ورزیده کشور در لوزان ،بهار را باهمراهی دولت آغاز کرد و با ابتکار عمل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، همایش هم دلی و هم زبانی با حضور کلیه ارکان تصمیم سازی در سه قوه حاکمیتی و سه اتاق ایران ، اصناف و تعاون و همچنین اساتید برجسته اقتصاد و دانشگاهیان و به میزبانی کار آفرینان رقم خورد .
فارغ از مباحث کارشناسی مطرح شده در صحن و کار گروه ها، یک سرود هماهنگ و خوش نوا از این گردهمایی بزرگ به گوش رسید، بخش خصوصی قصد حضور فعال در صحنه تصمیم سازی های اقتصادی کشور را دارد و این حضور یکپارچه و با یک صدا خواهد بود.
این دو رویداد مهم یعنی اعلام مواضع بخش خصوصی دریک گردهمایی علمی و کارشناسی از یکسو و حضور حداکثری و پرشور در انتخابات ۲۴ خرداد برای معرفی نمایندگان اصلح ، نشان می دهد که مقدمات جهش بخش خصوصی برای ایفای نقش تاریخی خود فراهم شده است، اکنون از یک سو نوبت پارلمان بخش خصوصی است که کرسی های خود را از شان مشاوره به جایگاهی برای ورود به مشارکت در عرصه ی تدقین و اجرا آماده سازد و از سوی دیگر زمان آن رسیده که دولت و سایر قوا به وعده های خود عمل نمایند تا اعتماد در جامعه تثبیت گردیده و سرمایه گذاری سرعت گیرد.

حمید رضا شوشتریان