راهبرنیوز – یک کارشناس بازار ارز و سرمایه گفت: به لحاظ ادبیات اقتصادی و مالی، بیانیه سوئیس یا هر مرحله ای از پیشرفت در مذاکرات هسته ای، کاهش ریسک در اقتصاد کشور بواسطه ایجاد چشم انداز بهتر در روابط ما با دنیا و احتمال کاهش تنش ها را به دنبال دارد.
محمد اسکندری افزود: آنچه در توافق هسته ای حاصل می شود، ایجاد رغبت و به عبارتی رفع موانع سیاسی حضور و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران است که گام مثبتی در راستای بهبود رشد اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور محسوب می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری همواره تابع دو مولفه مهم بازدهی و ریسک است که خود ریسک به معنای احتمال انحراف بازدهی از بازدهی پیش بینی شده تعریف می شود و سطوح مختلفی مانند ریسک سطح کشور، ریسک صنایع مختلف و ریسک شرکت های مختلف دارد و یکی از دستاوردهای بیانیه سوئیس کاهش ریسک سیاسی عمدتا در سطح کلان و در نتیجه کاهش ریسک های سطوح دیگر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا، تصریح کرد: تعامل بهتر با دنیا، نگاه سرمایه گذاران و کشورهای دیگر را نسبت به ما مثبت می کند و می تواند در سرمایه گذاران انتظارات مثبت ایجاد کند البته این موضوع در افق های مختلف زمانی آثار متفاوتی در مولفه های اقتصادی می تواند داشته باشد؛ به عنوان مثال، این موضوع در کوتاه مدت ، انتظار کاهش قیمت برخی کالاها و خدمات را باعث می شود و خریدها را به واسطه انتظار کاهش قیمت ها در اثر بهبود مبادلات تجاری با دنیا تاحدودی کاهش می دهد و این، یک فضای رکودی در برخی کسب و کارها در کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین این موضوع می تواند در فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان انتظاری برای کاهش سود بانکی ایجاد کند که این موضوع در کوتاه مدت طبیعی است و تعدیل این سودها در میان مدت، مقاومت ها و نوسان هایی از این رهگذر در فعالیت سیستم بانکی کشور خواهد داشت که تحلیل این موضوع و مدیریت آثار آن باید در دستور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد اما این موضوع در بلندمدت کاملا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
اسکندری در ارزیابی آثار مثبت این رخداد، تصریح کرد: در فضای سرمایه گذاری، با کاهش ریسک کلی اقتصاد، نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران کاهش می یابد که این رخداد مبارک به نفع اقتصاد کشور است چرا که هر سرمایه گذار به ازای هر یک تومانی که سرمایه گذاری می کند، سود کمتری انتظار دارد چون ریسک کمتری را می پذیرد.
وی ادامه داد: این موضوع می تواند منجر به کاهش نرخ سودهای بانکی و افزایش حجم سرمایه گذاری در قبال دریافت مورد انتظار کمتری از جانب سرمایه گذاران شود چرا که این سود به واسطه کاهش ریسک، یک سود مطمئن تر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از جنبه های دیگر این توافق، ایجاد چشم انداز کاهش نرخ ارز خواهد بود؛ گرچه در مقطعی به واسطه ایجاد جو تحریم، نرخ ارز با رشد همراه شد و همه بازارها را تحت تاثیر قرار داد به طوری که شاهد یک رونق کوتاه مدت بودیم اما اثر نهایی آن، یک رکود بلندمدت بود.
وی تاکید کرد: از این رو بهبود روابط و احیانا کاهش طبیعی نرخ ارز (در صورت عدم دخالت نهادهای ذیربط) می تواند در کوتاه مدت در بعضی بازارها به واسطه چشم انداز کاهش قیمت کالا و خدمات برای مصرف کننده، به رکود منجر شود اما در بلندمدت چشم انداز اقتصاد را بهبود بخشد و در نهایت رشد اقتصادی ایجاد کند.
اسکندری افزود: به نظر می رسد توافق هسته ای، تکانه هایی در اقتصاد ایجاد کند که برآیند نهایی آن (و نه لزوما آثار کوتاه مدت آن) به نفع اقتصاد بوده و جو سرمایه گذاری را تقویت خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر، بهبود مبادلات تجاری با دنیا موجب موجب بهبود طرف عرضه و نیز کاهش قیمت تمام شده در اقتصاد می شود که انتظار رشد طرف عرضه در اقتصاد در کوتاه مدت، تا حدودی ایجاد فضای صبر برای آینده را تقویت می کند اما نکته بسیار مهم اینکه این رخداد وضعیت بازارهایی که بیش از وضعیت فعلی به آینده اقتصاد نگاه می کنند را بهبود خواهد داد که در رأس این بازارها می توان از بازار سرمایه نام برد.
وی افزود: از این رهگذر، پیش بینی می شود سود بانکی و رفتارهای هیجانی در بازارهابی همچون بازار سرمایه و بازار پول یا بازار بانکی کاهش یابد چرا که رشد نامعقول و بعضا هیجانی و ناشی از اضطرار سودهای بانکی به واسطه چشم انداز نامناسب از تامین نقدینگی به واسطه برآورد استمرار رکود فروش شرکتها بوده است.
به گفته این کارشناس؛ بنگاههای اقتصادی باید به این سمت بروند که چشم انداز عادی از فروش و عملکرد اقتصادی خود داشته باشند و نیازهای نقدینگی را با صبر بیشتر و در فرصت مناسب (و نه از روی اضطرار و از ترس ورشکستگی) تامین کنند که در این صورت؛ به واسطه کاهش رفتارهای ناشی از هیجان و اضطرار در اقتصاد، درخواست های نامعقول برای تسهیلات با نرخهای نامعقول سود، نرخ تسهیلات و در نتیجه نرخ سپرده بانکی و در نهایت نرخ بازده بدون ریسک و نرخ بازده مورد انتظار تعدیل می شود که این موضوع می تواند به رشد برخی نسبت های مهم در اقتصاد و بازار سرمایه از جمله نسبت P/E در بازار سهام منجر شود.
وی افزود: البته با توجه به اینکه بعضا نیازهای خود دولت از بانک ها باعث دامن زدن آنها به نرخهای بالای سود سپرده شده، به نظر می رسد اگر نیازهایی خاصی که دولت از سیستم بانکی در شرایط خاص و از جمله برای تامین برخی اقدام عمومی داشته، کاهش پیدا کند، گام مهمی برای کاهش نرخ سود بانکی است.
به گفته اسکندری؛ این مهم با ایجاد امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت و کاهش کسری بودجه و همچنین بازپرداخت بدهی های دولت از جمله به بانک مرکزی و بانک ها محقق خواهد شد که این خود باعث کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و با اراده دولت، افزایش سرمایه بانک ها می شود که این موارد همه و همه از اقداماتی است که در نهایت به معقول شدن رفتار بازیگران اقتصاد و بازار و باز هم در نهایت کاهش ریسک و بهبود چشم انداز اقتصادی منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: مهمترین اثر بیانیه سوئیس را می توان ایجاد زمینه برای تعدیل ریسک اقتصاد ملی و بهبود مبادلات تجاری دانست که در صورت نهایی شدن در قالب توافق در پایان ماه ژوئن، می تواند با تحقق انتظارات فوق فعالان اقتصادی و کاهش تردیدها در این زمینه، آثار خود را از برآورد به واقعیت بدل کرده و در نهایت، سرمایه گذاران و فعالان اقتصاد را به برداشتن گام های محکم تر و مطمئن تر و سرمایه گذاری با چشم اندازی بلندمدت و فارغ از دغدغه ریسک های اساسی در کشور ترغیب نماید.
بیانیه سوئیس که قرار است چارچوبی برای توافق جامع باشد؛ بعد از دو روز تمدید ضرب الاجل ۱۱ فروردین، به عنوان خروجی این دور از مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ منتشر شد.