وحید شقاقی، اقتصاددان
راهبرنیوز – با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که این افزایش قیمت چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد گذاشت؟ آیا افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود و یا نه؟ پاسخ این سوال این است که افزایش قیمت بنزین بر هزینه‌های حمل و نقل و برخی از کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. یعنی در تورم‌زا بودن افزایش قیمت بنزین بحثی وجود ندارد. اما نکته این است که این تورم چندان زیاد نخواهد بود. افزایش قیمت بنزین نهایتا سه درصد به نرخ ۱۵ درصدی تورم فعلی اضافه کند و نرخ تورم به ۱۸ درصد خواهد رسید.
اما مساله مهم در این میان تناقضی است که در سیاست‌های دولت مشاهده می‌شود. دولت یازدهم زمانی که کار خود را شروع کرد دو راهبرد عمده را می‌توانست اتخاذ کند؛ راهبر اول اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی برای مقابله با رکود و ایجاد اشتغال بود و راهبرد دوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم و کنترل نرخ تورم بود. این دو راهبرد هم دو سیاست کاملا متفاوت را می‌طلبید. دولت راهبرد کنترل تورم را در پیش گرفت. سیاست‌های انقباضی دولت در کنار برخی از مسائل مانند کاهش انتظارات تورمی به واسطه مذاکره هسته‌ای سبب شد که نرخ تورم اندک اندک کاهش یابد و به عدد اعلامی ۱۵ درصد برسد اما در مقابل کاهش تورم، اقتصاد در رکود ماند.
اما مساله اساسی این بود که مشکل اقتصاد ما کنترل تورم نبود. مساله خروج بنگاه‌ها از شرایط عمیق رکودی و ایجاد اشتغال برای سه میلیون بیکار فعلی و پنج میلیون دانشجویی بود که در آستانه ورود به بازار کار هستند. این به آن معناست که تیم مشاوره اقتصادی دولت از همان ابتدا در اخذ راهبرد اقتصادی به خطا رفته بود. چون باید به جای کنترل تورم، خروج از رکود را در دستور کار قرار می‌داد. جو انتخابات از یک سو و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای از طرف دیگر افزایش تورم را کنترل کرده بود و نرخ تورم در سایه همین دو عامل رفته رفته کاهش می‌یافت.
یعنی حتی اگر دولت سیاست‌های انقباضی را به کار نمی‌گرفت باز هم تورم کنترل می‌شد و کاهش می‌یافت. فقط ممکن بود به جای تورم ۱۵ درصدی فعلی،تورم ۲۰ درصد می‌شد. مشکل فعلی ما هم تفاوت پنج درصدی در نرخ تورم نبوده است. در مقابل دولت می‌توانست سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد و مشکل رکود بنگاه‌ها را حل کند و اشتغال‌افرینی کند. البته همواره این استدلال مطرح بوده که سیاست‌های استنباطی و افزایش نقدینگی به تورم دامن می‌زند. اما مطالعات نشان داده هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی سه تا پنج درصد تورم ایجاد می‌کند. پس اگر دولت به جای کنترل تورم به سمت حل مشکل رکود می‌رفت موفق‌تر بود.
اما در هر صورت دو سال زمان از دست رفته و دولت تمام تلاش خود در عرصه اقتصاد را صرف کنترل تورم کرده است. اما اقدامات اخیر دولت در راستای افزایش نرخ حامل‌های انرژی، اقداماتی تورم‌زاست. سوال من این است که مگر دولت دو سال زمان صرف کنترل تورم نکرده و مگر هدفش رسیدن به تورم تک رقمی نبوده؟ پس چرا یکباره آن سیاست‌ها را کنار می‌‌گذارد و اقدامی می‌کند که تورم‌زاست؟
دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی واضح است. دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران این کسری مجبور شده خلاف سیاست کنترل تورمی خود عمل کند و قیمت حامل‌ها را افزایش دهد. از طرفی تولید با رکود عمیق مواجه است و برای خروج از این رکود بخش تقاضا باید تحریک شود و سیاست‌های انبساطی باید در پیش گرفته شود. اما هر سیاست انبساطی تورم‌زاست. دولت به سمت تحریک مسکن برود تورم ایجاد می‌کند. به سمت اجرای فاز سوم برود تورم ایجاد می‌کند. از این مرحله به بعد هر اقدام دولت برای مقابله با رکود تورمی است. کسی مخالف سیاست‌های انبساطی نیست. اما سوال این است که چرا دولت از ابتدا در اتخاذ راهبرد خود به خطا رفت و چرا دو سال زمان خود را صرف کنترل تورمی کرد که خودش دارد آن را افزایش می‌دهد؟