راهبر نیوز- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید براینکه وزرای کشور به جای صنف خود باید کل جامعه را در نظر بگیرند، گفت: وزرای ما یک تیم بزرگ حرفه ای و در سطح عالی هستند اما باید هماهنگ با هم کار و به صورت گروهی کار کنند تا موفقیت کل اقتضاد تضمین شود.
مهدی مومنی افزود: نکته اینجاست که باید دولت، مجلس و کل سیستم حکومتی صدای واحد داشته باشند و نباید همدیگر را دفع کنند بلکه باید با همدلی و یکصدایی اهداف اقتصادی را پیش ببرند.

وی صنفی نگری را خطر بزرگی برای فعالیت های اقتصادی و صنعتی کشور دانست و افزود: اینکه وزیر صنعت تنها به گسترش صنعت کشور فکر کند و وزیر نفت تنها به دولتی کردن صنعت و پتروشیمی بیندیشد و از مشکلاتی که براثر این نوع نگرش ها ایجاد می شود، غافل بمانند، درست نبوده و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته در دولت های مختلف نیز این مشکلات وجود داشته و حتی خود دولت ها حزبی عمل کرده و اهداف حزب خود را دنبال می کردند؛ به این ترتیب هر دولتی یک راه جدید در پیش می گرفت و سیاست های دولت های قبلی را اشتباه می خواند اما با گذشت چند سال مشکلات در بخش های مختلف اقتصاد حادتر می شد چرا که اقتصاد و صنعت کشور نمی توانستند به سرعت خود را با تصمیمات جدید تطبیق دهند.

وی ادامه داد: اینکه هر دولتی، حوزه فعالیت دولت فعلی را قبول نداشته باشد، این تفکر به سطح وزیران نیز کشیده می شود و هر کدام به جای کلان نگری، مسیر خود را دنبال می کنند اما چنانچه دولت ها برگرفته از اهداف صحیح باشند، یک راهبرد مناسب و یک هدف را دنبال خواهند کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هم اکنون با اینکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به صنعت نفت و پتروشیمی است اما وزیر نفت با این نگرش که در صنعت پتروشیمی رانت وجود داشته، اکثر پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی را محدود کرده که این موضوع بر کل معادلات اقتصادی و اقتصاد نفتی تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.

مومنی با اشاره به طرح جدید خروج صنعت از رکود، گفت: اقدامات بانک مرکزی در خصوص سود بانکی تشدید رکود در بخش صنایع و اقتصاد را به همراه داشت از این رو تیم اقتصادی بر خروج از پدیده رکود مصمم شدند و اصلاح سیستم و بهره بانکی را به عنوان یک پیشنهاد ارایه دادند.

لازم به ذکر است؛ گرچه کشمکش های میان دو عضو کابینه همچنان بر سر یارانه تولید ادامه دارد، اما وزیر صنعت، خبر از طرحی در دولت می دهد که بر مبنای آن، بخش تولید در سال ۹۴ از رکود خارج شده و رونق بگیرد. از این رو به نظر می رسد بخش صنعت و تولید کشور در سال جدید به مجموعه سیاست ها و تدابیر دولت چشم دوخته اند، به ویژه با گشایش هایی که امید می رود در صحنه بین المللی به نفع ایران صورت گیرد، صنعت و تولید کشور می خواهد فضای جدیدی را بعد از سال ها رکود تجربه کند که توجه دولت به این بخش می تواند بیش از هر زمان دیگری راهگشا باشد.